السيد موسى الشبيري الزنجاني
799
كتاب النكاح ( فارسى )
مىشود ، پس ، نگاه به اجنبيّات مطلقاً ، صغيرةً كانت أم كبيرةً ، الا ما خرج بالدليل ، جايز نيست . البته صبيّهء غير مميّز مانند خواهر زن غير مميّز ، با سيرهء قطعيه خارج شده است و سؤال سائل به قرينهء سيرهء قطعيه ، از صبيّهء غير مميّز انصراف دارد . * خلاصه آنكه ، دليل اول ايشان نسبت به نگاه مرد به صبيّه قطعاً تمام نيست و نسبت به نگاه زن به صبى مميّز ، مبتنى به بررسى ادلهء عامهء حرمت نظر به جنس مخالف است . 3 ) بررسى دليل دوم ( وجود المانع عن الحرمة ) اگر بپذيريم كه ادلهء عامه اقتضاء مىكند كه مرد نتواند به صبيّهء مميّز ، و زن نيز نتواند به صبىّ مميّز نگاه كند ، صحيحهء عبد الرحمن بن حجاج بر جواز نظر دلالت مىكند و ادلهء عامه را تخصيص مىزند . « كافى : عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان ، و عن أبى على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار ، جميعاً عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا ابراهيم ( عليه السلام ) عن الجارية التى لم تدرك ، متى ينبغى لها ان تغطى رأسها ممن ليس بينها و بينه محرم ؟ و متى يجب عليها ان يقنّع رأسها للصّلاة ؟ قال لا تغطّى رأسها حتى تحرم عليها الصلاة » « 1 » . مرحوم آقاى خوئى ( ره ) مىفرمايند : « فانها دالة بوضوح على عدم وجوب الستر عليها و جواز إبدائها لشعرها ما لم تحض و بثبوت ذلك يثبت جواز النظر اليها بالملازمة العرفية كما عرفت « 2 » » . ايشان مىفرمايند چون بر دختر بچه ستر رأس واجب نيست و مىتواند سرش را در مقابل نامحرم باز بگذارد ، پس ، مرد نيز مىتواند به او نگاه كند . ولى به نظر مىرسد كه اين ملازمه در چند صورت تمام نباشد ؛ صورت اول : اگر بر كسى جايز باشد كه خود را نپوشاند ولى جواز كشف به اين
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 20 / 228 . ( 2 ) مبانى العروة ، كتاب النكاح 1 / 88 .